احتراماً با توجه به اختلاف برداشت¬هاي مراجع قضايي کشور در رابطه با رأي وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/95 هيات عمومي ديوان عالي کشور در خصوص نحوه محاسبه غرامت موضوع ماده 391 قانون مدني و نظر به اينکه هيات عمومي ديوان عالي کشور در ذيل رأي موصوف در مقام اعلام قانوني بودن رأي صادره از شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي بوده است و رأي مذکور مبتني برجبران کاهش ارزش ثمن برمبناي تعيين بهاي روز طبق نظر کارشناس مي باشد بنابراين عبارت غرامات ناظر به حفظ ارزش ثمن بر مبناي بهاي روز مي باشد ليکن بعضي از مراجع قضايي با توجه به متن رأي وحدت رويه در رابطه با نحوه محاسبه غرامت ارزش ثمن را بر اساس شاخص اعلامي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران محاسبه مي نمايند و اين امر باعث تشت در آراء مراجع قضايي و بلاتکليفي مراجع بدوي و ارباب رجوع و نهايتا نارضايتي از دستگاه قضايي شده است لذا مستدعي است نظر آن مرجع در خصوص نحوه محاسبه غرامت با توجه به نتيجه رأي وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/95 هيات عمومي ديوان عالي کشور به اين دادگاه اعلام گردد تا ان شاالله مورد استفاده قضايي قرار گيرد.