چنانچه ملک از سوي محکومٌ لها توقيف شده باشد و بعد مشخص شود که ملک مذکور به علت دريافت وام در توقيف بانک مي باشد لکن ارزش ملک خيلي زائد بر طلب بانک باشدو محکومٌ لها به هيچ وجه بضاعت مالي براي فک رهن نداشته باشد آيا مي توان جهت جلوگيري از تضييع حقوق محکومٌ لها به اين نحو اجازه توقيف و مزايده داد که با عنايت به اينکه نظريه کارشناس در خصوص ارزش ملک مذکور حاکي از آن است که مي توان ضمن فروش هم طلب مرتهن بانک را پرداخت نمود و هم بخشي از آن را به عنوان مازاد به محکومٌ لها داد پس از مزايده و فروش با توجه به اينکه درمرحله اول مزايده به هيچ وجه نمي توان مال مورد مزايده را به کمتر از قيمت کارشناسي فروخت بدوا حق و حقوق مالي بانک به طور کامل پرداخت شود و مازاد به محکومٌ لها پرداخت شود.

شماره نظریه : 1327/95/7 |

شماره پرونده : 809-1/3-95 |

تاریخ نظریه : 1395/06/06 |

قانون

استعلام

چنانچه ملک از سوي محکومٌ لها توقيف شده باشد و بعد مشخص شود که ملک مذکور به علت دريافت وام در توقيف بانک مي باشد لکن ارزش ملک خيلي زائد بر طلب بانک باشدو محکومٌ لها به هيچ وجه بضاعت مالي براي فک رهن نداشته باشد آيا مي توان جهت جلوگيري از تضييع حقوق محکومٌ لها به اين نحو اجازه توقيف و مزايده داد که با عنايت به اينکه نظريه کارشناس در خصوص ارزش ملک مذکور حاکي از آن است که مي توان ضمن فروش هم طلب مرتهن بانک را پرداخت نمود و هم بخشي از آن را به عنوان مازاد به محکومٌ لها داد پس از مزايده و فروش با توجه به اينکه درمرحله اول مزايده به هيچ وجه نمي توان مال مورد مزايده را به کمتر از قيمت کارشناسي فروخت بدوا حق و حقوق مالي بانک به طور کامل پرداخت شود و مازاد به محکومٌ لها پرداخت شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً: اگرچه با توجه به ماده 54 قانون اجراي احکام مدني، امکان توقيف مازاد مال محکومٌ عليه که در رهن شخص ديگري است وجود دارد، اما مزايده و فروش مال مزبور، بدون رعايت حقوق مرتهن امکان پذير نيست . ثانياً: برابر ماده 55 قانون ياد شده «در مورد مالي که وثيقه بوده يا در مقابل مطالباتي توقيف شده باشد، محکوم ٌله مي تواند تمام ديون و خسارات قانوني را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت دادگستري توديع نموده و تقاضاي توقيف مال و استيفاي حقوق خود را از آن بنمايد. در اين صورت وثيقه موضوع توقيف هاي سابق، فک و مال، بابت طلب او و مجموع وجوه توديع شده، بلافاصله توقيف مي شود» بنابراين، هرگاه پس از اداي ديون و خسارات قانوني، مازاد مال توقيف شده، تکافوي طلب محکومٌ له را بدهد، وي مي تواند برابر ماده ياد شده اقدام کند و در فرض استعلام بدون فک رهن، امکان مزايده و فروش مورد رهن وجود ندارد.