شماره نظریه :
1328/95/7 |
شماره پرونده :
884-1/3-95 |
تاریخ نظریه :
1395/06/06 |
قانون
استعلام
با عنايت به اينکه مستفاد از ماده 132 قانون اجراي احکام مدني پس از اجراي دفعه دوم مزايده در صورت نبود خريدار و قبول نکردن مال مورد مزايده به قيمت کارشناسي از طرف محکوم له مال مورد مزايده به محکوم عليه مسترد مي شود در فرضي که محکوم له مال ديگري از وي محکوم عليه شناسايي ننمايد و محکوم عليه نيز مال ديگري جهت توقيف معرفي ننمايد:
اولا: آيا امکان بازداشت محکوم عليه با عنايت به اطلاق ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي مصوب 1394 وجود دارد؟
ثانيا: آيا امکان معرفي همان مال قبلي از طرف محکوم له يا محکوم عليه جهت توقيف و اجراي مجدد مزايده وجود دارد؟
توضيح اينکه پرونده هاي مبتلا به زيادي به شرح فوق در اجراي احکام مدني اين حوزه قضايي وجود دارد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با وجود مالي که متعلق به محکومٌ عليه بوده و جهت استيفاي محکومٌ به معرفي شده و با دو بار مزايده مشتري پيدا نشده است و محکوم¬له نيز آن را قبول ننموده است، بازداشت محکومٌ¬عليه در اجراي مقررات مادّه 3 قانون نحوه اجراي محکوميت¬هاي مالي 1394، مجوز قانوني ندارد؛ بنابراين ،پس از رفع توقيف مال بعد از مزايده دوم، توقيف مجدد آن بدون تغيير شرايط وجهي ندارد؛ زيرا عملاً باعث انجام بيش از دوبار مزايده مي¬شود که مغاير با نظر مقنّن است. امّا هرگاه در اثر گذشت زمان قابل توجه يا هر علت ديگر، شرايط موثر فروش ملک مزبور تغيير يافته باشد، با احراز و تشخيص دادگاه ذي¬ربط با توجه به اينکه لزوم اجراي حکم کماکان برقرار مي¬باشد، به نظر مي¬رسد با منعي مواجه نيست.