شماره نظریه :
1285/95/7 |
شماره پرونده :
59-681/1-873 |
تاریخ نظریه :
1395/06/01 |
قانون
استعلام
بعضاً اشخاص حقوقي حقوق خصوصي (شرکت هاي تجاري) با عنايت به گستردگي حجم فعاليتشان در نقطه يا نقاط مختلف کشور و در خارج از محل اقامت قانوني خود يا با توجه به تعداد بالاي کارگران خود که گاهاً بالغ بر هزاران نفر مي باشد به لحاظ کثرت فعاليت و وظايف مدير عامل و تعذر و تعسر وي نشاي از حجم بالاي کار يا تعداد زياد پرسنل احدي از مديران داخلي و زير مجموعه يا پرسنل خود را طي ابلاغ رسمي داخلي مسئول امور حفاظت فني ايمني و بهداشتي و همچنين آموزش امور مذکور منصوب مي نمايند و عملاً نيز تصدي اين امر را به ايشان واگذار مي نمايد حال با عنايت به مواد 184،95،91،85 قانون کار که مسئوليت کيفري و مدني اجراي مقررات و ضوابط فني و بهداشتي کار را بر عهده کارفرما يا مسئولين واحدهاي مذکور دانسته خواهشمند است اعلام نمائيد:
1-آيا با عنايت به ذکر عنوان مسئولين واحدهاي مذکور در مواد مارالذکر و ظرفيت قانوني مذکور مسئوليت متوجه مدير مسئول داراي حکم فوق مي باشد يا مدير عامل شرکت به عنوان کارفرما.
2-آيا عدم تبعيت و عدول از نظريه مشورتي کارشناسان کار مبني بر تعيين مدير عامل به عنوان مقصر با عنايت به اينکه وظيفه ذاتي کارشناسان تعيين علت وقوع حادثه مي باشد نه تعيين مقصر امکان پذير مي باشد يا خير؟ در هرصورت نظر آن مرجع به شرح فوق درخصوص مسئوليت کيفري کارفرما مدير عامل و مسئولين واحدهاي مذکور به تفکيک چه مي باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- با اعلام اينکه تشخيص امور موضوعي و تطبيق آن با حکم قانون در هر مورد به عهده مرجع قضايي رسيدگي کننده است و از عهده اين اداره کل خارج است، در فرض سؤال که مديريت امور کارگاه يا واحدي از طرف شرکت به فردي واگذار مي گردد (مثلا به يکي از مديران يا پرسنل آن کارگاه يا شرکت)، در صورت وقوع حادثه چنانچه، رابطه عليت في مابين جنايت واقع شده و تخلف فرد مذکور احراز گردد، مسئوليت کيفري اعم از حبس و جريمه نقدي يا هر دو، متوجه همان فرد است، نه مدير عاملي که به طور مستقيم در جريان امر نبوده و تخلفي از وي سرنزده است. اما در خصوص مسئوليت شخص حقوقي، چنانچه اقداماتي که موجب جنايت شده، به نام و در راستاي امور شرکت باشد، مسئوليت کيفري متوجه شرکت نيز مي باشد.
2- اظهارنظر بازرس اداره کار در حوادث ناشي از کار، يک اظهارنظر کارشناسي است و مانند همه نظريات کارشناسي، براي قاضي لازم الاتباع نيست و در صورتي که آن را با اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضيه، مغاير بداند، مي تواند از نظر کارشناسان رسمي دادگستري نيز استفاده نمايد و تعيين مقصر يا مقصرين حادثه، منوط به تشخيص مرجع قضايي است که با کسب نظر کارشناسان ذيربط و ساير محتويات و دلايل موجود در پرونده به عمل مي آيد.