1- با توجه به ماده 143 قانون مجازات اسلامي 1392 در مسئوليت کيفري، اصل بر مسئوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسئوليت کيفري است که نماينده قانوني شخص حقوقي به نام و يا در راستاي منافع آن، مرتکب جرم شود. بنابراين در فرض سؤال و در حوادث اشاره¬شده در آن، چنانچه دليل کافي بر توجه اتهام به اشخاص حقوقي وجود داشته باشد، مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آيين دادرسي کيفري 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي اقدام مي¬گردد؛ يعني حتما بايد به شخص حقوقي اخطار شود تا نسبت به معرفي نماينده قانوني يا وکيل خود اقدام نمايد و پس از حضور نماينده شخص حقوقي مطابق ماده 689 قانون مذکور، اتهام وفق مقررات براي وي تبيين مي¬شود. حضور نماينده قانوني شخص حقوقي تنها جهت انجام تحقيق يا دفاع از اتهام انتسابي به شخص حقوقي است و هيچ¬يک از الزامات و محدوديت¬هاي مقرر در قانون براي متهم در مورد وي اعمال نمي¬گردد؛ زيرا اتهام متوجه شخص حقوقي است، نه نماينده وي. مراد از "تبيين" در ماده 689 قانون آيين دادرسي کيفري 1392 آن است که موضوع براي نماينده قانوني شخص حقوقي (در فرض سؤال، رييس اداره برق يا اداره راه و ترابري) بيان شود؛ به نحوي که وي از موضوع اتهام و دلايل انتساب آن به شخص حقوقي آگاهي حاصل نمايد تا بتواند به نمايندگي از شخص حقوقي دفاعيات خود را مطرح نمايد. 2- اولا اظهارنظر بازرس کار يا هيأت کارشناسي، اظهارنظر کارشناسي محسوب مي¬گردد و تعيين مقصر يا مقصرين حادثه، يک امر قضايي است که با انجام تحقيقات لازم و کسب نظر کارشناسان يا بازرسان ذيربط و با توجه به اوضاع و احوال پرونده، به عهده مرجع قضايي رسيدگي¬کننده است. ثانيا با توجه به ماده 143 قانون مجازات اسلامي 1392، اصل بر مسئوليت کيفري شخص حقيقي است و با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 452 قانون مذکور و نيز با لحاظ ماده 11 قانون مسئوليت مدني مصوب 1339، چنانچه ورود خسارت و وقوع جنايت، ناشي از خطاي شخص حقيقي باشد، مسئوليت پرداخت ديه (و تحمل کيفر) نيز به عهده وي به عنوان شخص مقصر است و شخص حقوقي از اين حيث مسئوليتي نخواهد داشت. بديهي است چنانچه، ورود خسارت ( يا جنايت)، ناشي از نقص وسايل اداري و مرتبط با عملکرد شخص حقوقي (اداره) باشد، دراينصورت شخص حقوقي مسئول پرداخت خسارت (و ديه) بوده ومسئوليتي از اين بابت متوجه مديران و کارکنان آن نمي باشد. تشخيص مصداق به عهده مرجع قضايي رسيدگي¬کننده است. 3- با توجه به آنچه که در بندهاي قبلي گفته شد، حکم به پرداخت ديه و خسارت در صورت توجه اتهام حسب مورد عليه شخص حقوقي (اداره) يا شخص حقيقي (رييس اداره) يا هر دو، مطابق مقررات "کتاب چهارم ديات" قانون مجازات اسلامي 1392 صادر مي¬شود. ضمنا پاسخ سؤالات اول و دوم قبلا طي شماره¬هاي 1157/94/7 مورخ 11/5/1394 و 2081/94/7 مورخ 27/7/1394 اعلام و ارسال شده است.