شماره نظریه :
1225/95/7 |
شماره پرونده :
847-3/187-95 |
تاریخ نظریه :
1395/05/26 |
قانون
استعلام
در اثر انفجار پيک نيک در يک خانه روستايي صاحب خانه و همسرش فوت کرده و چند نفر که مهمان آنها بودند مصدم شده¬اند در مورد اين حادثه پرونده¬اي در دادسرا تشکيل گرديده و جهت تعيين علت وقوع حادثه وتعيين مقصر يا مقصرين و ميزان تقصيرآنها قرار ارجاع امر به کارشناس صادر شده و کارشناس منتخب صاحب خانه را به ميزان هفتاد درصد و همسرش را به ميزان سي درصد در وقوع حادثه مقصر دانسته و به علت فوت مقصرين قرار موقوفي تعقيب آنها صادر گرديده است مصدومين حادثه به استناد ماده 474 قانون مجازات اسلامي ديه صدمات وارده را از بيت المال مطالبه نموده¬اند و دادستان با احراز اينکه اموالي از مقصرين حادثه جهت پرداخت ديه وجود ندارد به استناد به مواد 13و20 و تبصره 1 ماده 85 قانون آئين دادرسي کيفري و بند پ ماده 291و ماده 474 قانون مجازات اسلامي پرونده را جهت صدور حکم مقتضي به دادگاه کيفري ارسال نموده است با تجه به مراتب فوق کدام يک از اين موارد صحيح است:
1-دادگاه کيفري حکم به پرداخت ديه از بيت المال صادر مي¬نمايد.
2-با توجه به صدور قرار موقوفي تعقيب مقصرين حادثه دادگاه کيفري تکليفي ندارد و صدور حکم به پرداخت ديه در صلاحيت دادگاه حقوقي خواهد بود.
خواهشمند است با در نظر گرفتن موضوع صدور قرار موقوفي تعقيب براي مقصرين حادثه در مورد نحوه اتخاذ تصميم دادگاه کيفري نظريه آن اداره کل را اعلام فرماييد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
حسب بند پ ماده 14 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، ديه يکي از انواع مجازاتها ميباشد و حکم به مجازات از خصايص دادگاه کيفري است، بنابراين رسيدگي به درخواست پرداخت ديه از بيت المال در موارد مقرر قانوني از وظايف دادگاه کيفري است و منظور از "دادگاه" مذکور در ماده 85 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392، نيز دادگاه کيفري است.