اگر چه رسيدگي به اصالت سند مستلزم ارائه اصل آن مي باشد، اما با توجه به اينکه تصوير سند مي تواند به عنوان قرينه مورد توجه دادگاه قرار گيرد در صورتي که دادگاه ارجاع امر به کارشناس را براي کشف حقيقت لازم تشخيص دهد، با عنايت به ماده 199 قانون مذکور نظر کارشناس تا حدودي که امکان پذير است فاقد اشکال قانوني مي باشد. بديهي است حتي اگر با نظريه کارشناس ثابت شود تصوير مربوط به اصل سندي است که مخدوش نشده است به تنهايي براي محکوميت خوانده کفايت نمي کند.