همانطور که مستحضريد در حوادث ناشي از کار مراجع قضايي به استناد ماده 101 و96 و... قانون کار نظر بازرس اداره کار را جهت تعيين علت تامه وقوع حادثه مطالبه مي نمايند و بازرس مذکور بدواً رابطه کاري في مابين طرفين را احراز و سپس درخصوص ميزان تقصير طرف يا طرفين و نيز علت تامه حادثه اظهار نظر مي نمايد.اگر چه اين روش داراي مزايايي همچون احراز رابطه کارگر و کارفرما، رايگان بودن هزينه انجام کارشناسي ، همکاري کارفرمايان با بازرسان اداره کار به علت قدرت حاکميتي اداره مذکور است لکن با تصويب ماده 156 آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 که صراحتاً انتخاب کارشناس را محدود به کارشناسان رسمي دادگستري مي نمايد؛ امکان ارجاع پرونده به اداره کار منتفي به نظر مي رسد لذا اين سؤال مطرح است که با وجود ماده 156 قانون آ.د.ک آيا امکان ارجاع پرونده جهت تعيين علت تامه وقوع حادثه به اداره کار به عنوان کارشناس وجود دارد يا خير؟