اولاً عبارت هزينه¬هاي اجرايي مذکور در ماده 4 قانون نحوه اجراي محکوميت¬هاي مالي مصوب 1394، منصرف از نيم عشر اجرايي است، زيرا نيم عشر اجرايي از حقوق دولتي است که هيچ گاه محکوم¬عليه را نمي¬توان به لحاظ عدم پرداخت آن به ويژه به درخواست محکوم¬له که در آن (نيم عشر) ذي نفع نيست، بازداشت نمود. ثانياً در مورد ساير هزينه¬هاي اجرايي که مشمول بند 2 ماده 158 قانون اجراي احکام مدني است، نظر به اينکه پرداخت اين هزينه¬ها علي¬الاصول بر عهده محکوم¬عليه است و اگر وي از پرداخت آن خودداري کند، محکوم¬له مي¬پردازد و از مال توقيف شده کسر مي¬شود، بنابراين، در فرض سوال اگر پيش از شروع به اجرا، محکوم¬عليه مالي معرفي کند، چون هنوز از سوي محکوم¬له هزينه اي صورت نگرفته است و علي¬الاصول خود محکوم¬عليه متعاقباً آن را پرداخت مي¬کند، به نظر مي¬رسد اگر مال معرفي شده تکافوي هزينه¬هاي اجرايي احتمالي که ممکن است محکوم¬عليه پرداخت نکند و محکوم¬له به جاي وي پرداخت کند، ندهد، نمي¬توان به اين علت محکوم¬عليه را بازداشت نمود. ضمن اينکه در برخي موارد اصولاً ممکن است اجرا مستلزم هزينه¬اي از اين نوع نباشد. اما اگر به عنوان مثال پس از شروع به اجرا نسبت به مالي که تنها تکافوي بخشي از محکوم¬به را مي دهد و محکوم¬له به لحاظ امتناع محکوم¬عليه از پرداخت، هزينه اجرايي آن را پرداخت نموده است و اکنون محکوم¬عليه مال ديگري معرفي نموده که مجموعاً تکافوي محکوم¬به را مي¬¬نمايد، به نظر مي¬رسد با توجه به نص ماده 4 ياد شده، مال مزبور بايد تکافوي هزينه هاي اجرايي که محکوم¬له پرداخت کرده است، نيز بنمايد در نتيجه، بازداشت محکوم¬عليه تنها در قبال هزينه هاي اجرايي پرداخت شده از سوي محکوم¬له امکان پذير است و نه هزينه اجرايي احتمالي آتي.