با توجه به مقررات مواد 5 ،12و 19 قانون اجراي احکام مدني، اصولاً اجراي احکام توسط دادگاهي که اجرا زيرنظر آن مي¬باشد، انجام مي¬پذيرد و اجراي احکام بدون دستور دادگاه نمي¬تواند درخصوص نحوه اجراي حکم رأساً تصميم بگيرد ( ماده 25 همان قانون )، مگر در مواردي که قانون صريحاً خلاف آن را پيش¬بيني کرده باشد. بنابراين درفرض استعلام که شخصي، محکوم به رد عين به محکومٌ¬عليه مي¬گردد (مانند بزه انتقال و فروش مال¬غير، سرقت و کلاهبرداري و امثال آن)، درصورت فقدان عين بايد مثل آن را مسترد نمايد و درصورت فقدان مثل، مکلف به پرداخت بهاي آن مي¬باشد که اجراي اين نوع احکام نيز مطابق مقررات اجراي احکام مدني انجام مي¬گيرد و ماده 46 قانون ياد شده دراين خصوص تعيين تکليف نموده است؛ به اين معني که تعيين بهاي آن (درصورت عدم تراضي طرفين) به وسيله دادگاه انجام مي¬پذيرد لذا اجراي احکام رأساً و بدون دستور دادگاه نمي¬تواند نسبت به تعيين کارشناس و ارزيابي مال اقدام نمايد. درضمن نظريه کارشناس وفق مقررات قابل اعتراض مي¬باشد که مرجع قضائي رسيدگي کننده درصورت موجه دانستن اعتراض، مي¬تواند موضوع را به هيأت کارشناسي ارجاع دهد.