مطابق ماده 32 قانون آئين دادرسي دادگاه¬هاي عمومي وانقلاب در امور مدني وزارتخانه، موسسات دولتي و وابسته به دولت، شرکت¬هاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و مؤسسات عمومي غيردولتي، شهرداري¬ها، و بانک¬ها، علاوه بر استفاده از وکلاي دادگستري براي طرح هرگونه دعوي يا دفاع و تعقيب دعاوي مربوطه مي¬توانند نسبت به تعرفه نماينده حقوقي به شرط دارا بودن شرايط مصرح در بندهاي ذيل نص قانوني مزبور اقدام نمايند سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني تهران نيز در مقام استيفاء از حقوق حقه سازماني و صيانت از اموال عمومي تاکنون از اين ظرفيت بهره مند گرديده و مي¬گردد و معهذا در برخي از موارد نادر ملاحظه مي شود قليلي از مراجع قضايي با اين استدلال که سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري محسوب نمي¬گردد واسم آن در اسامي احصاء شده در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي وجود ندارد ودر بند12 قانون مارالذکر نيز به شرکت¬هاي تابعه شهرداري اشارت رفته و نه سازمان¬هاي آن بنابراين نمي¬توان به اين سازمان مؤسسه عمومي غيردولتي اطلاق نمود از پذيرش نماينده حقوقي سازمان امتناع ورزيده و ضرورت حضور مدير عامل سازمان و يا تعرفه احد از وکلاي دادگستري را در باب دفاع يا طرح دعوي الزامي بر مي¬شمرند. عليهذا نظر به اينکه بنا به شرح معنونه بعضي از مراجع قضائي هر چند قليل عليرغم تبيين اين مهم که ... سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني تهران مطابق بند 1 قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب73 و ايضاً به استناد مادتين 2و3 اساسنامه خود به دليل مالکيت بيش از 50% سرمايه¬اش به شهرداري تهران از واحدهاي تابعه و وابسته به شهرداري به شمار مي¬رود و هنگامي که يک شرکت وابسته به شهرداري مي¬تواند از اين ظرفيت قانوني بهره مند گردد با قياس اولويت سازمان وابسته به شهرداري نيز به همين اعتبار موسسه عمومي غيردولتي محسوب و در مقام مؤسسه عمومي غيردولتي با اختيارات حاصل از ماده 32 قانون آئين دادرسي دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مي¬تواند نسبت به تعرفه احد از کارشناسان حقوقي شاغل در سازمان به عنوان نماينده حقوقي اقدام نمايد و ذکر عبارت شهرداري¬ها و شرکت¬هاي تابعه در متن قانون از باب مسامحه قانونگذار بوده و منظور کليه واحدهاي تابعه بوده است از پذيرش اين استدلال و بالتبع از پذيرش نماينده حقوقي تعرفه شده سازمان و حتي تسلم لايحه تنظيمي امتناع مي¬نمايند با عنايت به مراتب فوق الذکر استدعا دارد به منظور بررسي کارشناسي موضوع در آن اداره کل مطرح و در خصوص مورد ارائه طريق گردد.