فرد «الف» مقدار سيصد متر مربع از ملکي را از شخص «ب» خريداري نموده است و بعد از انعقاد عقد بيع مشخص شده فروشنده تنها به ميزان دويست و نود متر مربع مالک بوده و ده متر مربع، متعلق به غير است. شخص «الف» به عنوان خريدار، ابطال معامله در خصوص متراژ کسري و قيمت ثمن به نرخ روز را مطالبه کرده است. با توجه به اينکه قانونگذار در مواد 441 و 442 قانون مدني در خصوص ميزان ثمن فرمول خاصي را تعيين کرده است و با عنايت به رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هيأت عمومي ديوان عالي کشور که تعيين ثمن به نرخ روز کارشناسي را مقرر کرده است، تعارض بين مقررات فوق چگونه قابل حل است؟ توضيح آنکه، برخي معتقدند در فرض کاهش مبيع، فقط خيار فسخ برقرار است و دعواي بطلان قسمتي از مبيع و به تبع آن مطالبه غرامات به نرخ روز مسموع نيست؛ اما بعضي معتقدند قاعده اين است که چنانچه مبيع موجود نباشد، بخشي از عقد باطل است و به همان نسبت مطالبه غرامات امکان‌پذير است و جهت فسخ عقد ناظر بر خيار تبعض صفقه است و با ضمانت اجراي بطلان بخشي از مبيع منافاتي ندارد و از آنجا که معامله به دو بخش صحيح و باطل (کاهش مبيع) تقسيم مي‌شود، اين خيار به نفع خريدار است و اگر منفعت وي در حفظ عقد و بطلان بخشي از آن و مطالبه غرامات است، مي‌تواند اين حق را اعمال کند.