شماره نظریه :
1169/95/7 |
شماره پرونده :
764-1/127-95 |
تاریخ نظریه :
1395/04/19 |
قانون
استعلام
در پرونده دستمزد کارشناس علي الحساب توسط دادگاه چهارميليون ريال تعيين مي¬شود پس از مطالعه پرونده توسط کارشناس وقبل از تقسيم نظريه کارشناس اعلام مي¬دارد طبق تعرفه دستمزد وي مبلغ بيست ميليون تومان مي¬باشد چون پس از اعلام نظريه عليه خواهان قطعاً از پرداخت دستمزد خودداري خواهد نمود و ممکن است از طريق اجراي احکام نيز وصول حق الزحمه ممکن نشود با عنايت به ماده264 قانون آئين دادرسي مدني آيا دادگاه مي¬تواند به خواهان اخطار نمايد ظرف يک هفته دستمزد کارشناسي را طبق تعرفه پرداخت در غير اين صورت قرار ابطال دادخواست به استناد ماده 259 قانون آئين دادرسي مدني صادر نمايد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض پرسش که قرار کارشناسي، اجرا شده و کارشناس تقاضاي مابه التفاوت دستمزد کارشناسي کرده و دادگاه با آن موافقت کرده است، عدم پرداخت مابه التفاوت دستمزد از موارد صدور قرار ابطال دادخواست نبوده و مشمول مقررات ماده 259 قانون آيين دادرسي مدني نيست و اجراي احکام مي تواند آن را از کسي که پرداخت دستمزد به عهده اوست با دستور دادگاه برابر ذيل ماده 264 قانون يادشده وصول نمايد.