با صدور رأي وحدت رويه733 سال93 هيات عمومي ديوان عالي کشور برداشت ها و تفسيرهاي متفاوتي از نحوه مطالبه و محاسبه غرامات ناشي از کاهش ثمن معامله گرديده به نحوي که يک عده از قضات عقيده دارند ميزان غرامات ناشي از کاهش ثمن معامله وفق رأي وحدت رويه و مواد 390 و 391و 365 قانون مدني بر اساس شاخص تورم بانکي محاسبه مي¬شود و برخي عقيده دارند که مي-بايست بر اساس کاهش ثمن معامله و افزايش مبيع به طور مثال زمين و توسط کارشناس زمين کارشناسي و ارزش روز پرداخت به مشتري پرداخت گردد مستحضريد که معمولا بيعي که صورت مي-گيرد چندين دست به طور متولي صورت مي¬گيرد و با ابطال معامله و بيع في مابين بايع و مشتري اولي ساير بيع هاي لاحق هم به تبع ابطال بيع نامه اولي ابطال مي گردد و عملا زمين يا هر ملک اعم از منقول يا غيرمنقول در يد بايع اولي قرار مي¬گيرد و ساير بايع ها مالي در يد نخواهند داشت ليکن به جهت اينکه ثمن معامله در يد بايع قرار گرفته و سود ناچيزي هم دريافت کرده از بابت فروش مي بايست وفق رأي وحدت رويه فوق الذکر از عهده غرامات به جهت کاهش ارزش ثمن و اينکه ثمن هم در يد بايع قرار گرفته برآيد علي ايحال با توجه به شرح الذکر و برداشت ها و تفسيرهاي متفوت از رأي وحدت رويه نظريه ارشادي آن اداره کل اعلام که قطعا مورد استفاده ساير همکاران قضائي خواهد بود.