مواردي مانند فرض استعلام که خواسته تقويم نشده و موضوع مشمول ماده12 آئين نامه تعرفه حق‌الوکاله است چون ارزش واقعي خواسته ملاک تعيين رقم حق الوکاله است، وکيل نمي تواند به ذکر «طبق تعرفه» در وکالتنامه خود اکتفا کند، بلکه بايد رقم حق الوکاله را مطابق ماده103 قانون فوق الذکر قيد نمايد؛ وگرنه وکالت وي مورد پذيرش نيست مگر اينکه به دادگاه اعلام دارد، به دليل اختلاف وي با موکل درميزان ارزش واقعي خواسته قادر به تعيين رقم حق الوکاله نمي باشد و درخواست اعمال ماده12 ياد شده و تعيين ارزش واقعي خواسته از دادگاه را دارد. در اين صورت راهکار عملي، آن است که پس از ابطال تمبر مالياتي به مأخذ تقويم شده به طور علي الحساب، دادگاه توسط کارشناس، ارزش واقعي خواسته را تعيين نمايد و سپس مابه التفاوت احتمالي ابطال شود.