1-اگر چه در برخي قوانين از جمله قانون مالياتهاي مستقيم، عبارت سرقفلي گاهي مسامحتاً به جاي حق کسب و پيشه و بالعکس استفاده شده است؛ اما منظور از سرقفلي، مبلغي است که موجر در ابتداي روابط استيجاري از مستأجر دريافت مي¬کند که تحت ضوابط مواد 6 الي 10 قانون روابط موجر ومستأجر مصوب سال 1376، معمول و قابل مطالبه است ولي منظور از حق کسب ، پيشه يا تجارت که در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 به رسميت شناخته شده و در قانون سال 1376 ذکر نشده، حقي است که براي مستأجر در اثر فعاليت کسبي وي در طول مدت رابطه استيجاري ¬اش در چارچوب مقررات همين قانون ايجاد مي¬شود و مستأجر هنگام تخليه مورد اجاره مطابق مقررات قانون سال 56 از مالک دريافت مي کند و پرداخت يا عدم پرداخت سرقفلي تأثيري در ايجاد حق کسب ، پيشه يا تجارت ندارد ، ولي در تعيين حق کسب ، پيشه يا تجارت که توسط کارشناس انجام مي شود مبلغي که مستأجر به عنوان سرقفلي به موجر پرداخته به اضافه حقوقي که در طول ساليان مدت رابطه استيجاري براي مستأجر بوجود آمده است، ملاک محاسبه کارشناس قرار مي گيرد. ولي سرقفلي طبق مقررات قانون موجر و مستأجر سال 56 مستقلاً قابل مطالبه نيست و در قانون مذکور ذکري از سرقفلي نشده است. 2- همان گونه که گفته شد دريافت سرقفلي به نرخ روز در قانون موجر و مستأجر سال 1376 پيش بيني شده و در قانون موجر و مستأجر سال 1356 ، سرقفلي و دريافت آن به نرخ روز پيش بيني نشده است بلکه فقط حق کسب ، پيشه يا تجارت مقرر شده که درصورت تخلف، اين حق تعلق نمي¬گيرد. ضمناً اگرمبلغي که در فرض سؤال در ابتداي رابطه استيجاري تحت هر عنوان به موجر پرداخت شده و حسب قرارداد توافق شده باشد که هنگام تخليه مسترد شود، تابع قرارداد فيمابين است و تشخيص آن با مرجع قضائي رسيدگي¬کننده مي¬باشد.