1و2 - با توجه به ماده 3 قانون آئين دادرسي در امور مدني اصل بر تکليف دادگاهها مبني بر استماع دعواي مطرح شده است مگر اين که منع قانوني بر استماع دعوي وجود داشته باشد. بنابراين دعوي برخي از ورثه موجر بر تعديل اجاره بها طبق ماده 4 قانون موجر و مستأجر سال 1356 به نسبت سهم آنها قابل استماع است و استماع آن منوط به اقامه دعوي از ناحيه تمامي ورثه نيست و دادگاه بر اساس نظريه کارشناس اقدام خواهد نمود کارشناس فقط ميزان اجاره سهم خواهان را تعيين مي‌نمايد و حکم دادگاه فقط در سهم خواهان قابل اجراء مي‌باشد. در صورتي که شرکاء (وراث) ديگر هم با تقديم دادخواست تقاضاي تعديل نمايند، دادگاه پس از رسيدگي و جلب نظر کارشناس حکم مقتضي صادر خواهد نمود. 3- وارثي که نسبت به سهم خود تقاضاي تعديل اجاره بهاء نکرده است، مي‌تواند دعواي تعديل نسبت به سهم خود طبق ماده 4 اصلاحي ياد شده اقامه کند و اقامه دعواي مذکور نيازي به انقضاء سه سال از تاريخ تعديل اجاره بهاي سهم وراثي که قبل از وي دعواي تعديل اقامه و حکم گرفته‌اند، ندارد.