اولاً، در تبصره يک ماده 2 آيين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 13/6/1381 رياست محترم قوه قضاييه با اصلاحات و الحاقات بعدي، امور اداري و مالي مرکز امور مشاوران حقوقي، وکلا و کارشناسان قوه قضاييه تحت نظر رئيس محترم قوه قضاييه دانسته شده و وفق بند «و» همين ماده، رئيس مرکز توسط رئيس قوه قضاييه و از بين قضات واجد شرايط در اين بند انتخاب مي‌شده است؛ اما در ماده 3 آيين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/11/1397 رئيس محترم قوه قضاييه با اصلاحات بعدي، مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه داراي شخصيت حقوقي، مالي و اداري مستقل دانسته شده و به موجب ماده 3 اين آيين‌نامه مقرر شده است که رئيس مرکز توسط رئيس قوه قضاييه و از بين حقوقدانان انتخاب مي‌شود. هر چند مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه، نهادي است که خدمات عمومي ارائه مي‌دهد و عهده‌دار يک يا چند امر عمومي است؛ اما با عنايت به ماده 3 اخير‌الذکر و صرف‌نظر از شخصيت حقوقي و استقلال مالي آن، مرکز يادشده جزء تشکيلات دولتي است. ثانياً، بنا به مراتب يادشده، صرف خريد برخي املاک از محل درآمدهاي آن مرکز و در زمان حاکميت آيين‌نامه سابق اين مرکز، موجب نمي‌شود املاک خريداري شده، ملک مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه محسوب شود و تغيير بهره‌بردار اين املاک مشمول مقررات عمومي حاکم؛ از جمله مواد 114 و 120 قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدي، آيين‌نامه اموال دولتي مصوب 27/4/1372 هيأت وزيران و ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1381 با اصلاحات و الحاقات بعدي مي‌باشد.