مطابق ماده 18 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي مصوب1394، چنانچه محکوم‌عليه که بدهي وي تقسيط گرديده است، در زمان مقرر اقساط تعيين شده را نپردازد، به تقاضاي محکوم‌له تا زمان اجراي حکم يا اثبات اعسار يا جلب رضايت محکوم‌‌‌له حبس خواهد شد و در اين خصوص رعايت مقررات ماده 4 قانون فوق‌‌‌‌الذکر ضرورت دارد و مطابق ماده اخيرالذکر، هرگاه محکوم‌عليه حبس شده يا مستحق حبس، مالي را (به ميزان اقساط تعيين شده) معرفي کند، به نحوي که طبق نظر کارشناس رسمي، مال مزبور تکافوي محکوم‌به و هزينه‌هاي اجرايي را نمايد، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد، آزاد مي‌گردد ؛ در اين صورت مال معرفي شده را مرجع اجراکننده رأي، توقيف مي -کند و محکوم به از محل آن، استيفا مي‌شود. بنابراين در فرض سؤال، صرفنظر از قصد و انگيزه محکوم‌عليه، با معرفي مال مطابق شرايط ياد شده به ميزان اقساط معوقه، موجب قانوني جهت بازداشت حبس( وي وجود ندارد. بديهي است که مطابق تبصره يک ماده 11 قانون فوق الذکر، صدور حکم تقسيط محکوم به، مانع استيفاي بخش اجرا نشده آن، از مازاد اموال محکوم‌عليه که معرفي و يا به دست آمده است، به نفع محکوم له نخواهد بود.