شماره نظریه :
193-95-7 |
شماره پرونده :
59-861/1-24 |
تاریخ نظریه :
1395/02/07 |
قانون
استعلام
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- شکايت شاکي يا مدعي خصوصي يکي از اين موارد(جهات) شروع به تعقيب است،و مقام قضايي ذيربط، مکلف به رسيدگي به شکايت مطروحه ميباشد. بديهي است، مقام قضايي پس از آغاز تحقيقات و جمعآوري ادله در خصوص تعقيب متهم اتخاذ تصميم مينمايد.
2-ادله اثبات دعوي در امور کيفري در قانون احصا شده، بنابراين رسيدگي در خصوص اصالت يا جعليت پيامکهاي استنادي در فرض پرسش، منحصر به استعلام از مخابرات نمي باشد و در صورتي که به هر علت امکان اخذ پرينت وجود نداشته باشد، رسيدگي به موضوع همانند هر امر فني و تخصصي ديگري با جلب نظر کارشناس به عمل ميآيد.
3- صرف وجود رابطه کاري ميان شاکي و متهم، مانع از آن نيست تا مرجع قضايي در خصوص تحقق يا عدم تحقق مزاحمت، تحقيق لازم را معمول و با لحاظ ادله طرفين راجع به آن، اظهار نظر نمايد. تهديد و توهين مستقل از مزاحمت تلفني است.