شماره نظریه :
656/94/7 |
شماره پرونده :
55-1/3-94 |
تاریخ نظریه :
1394/03/16 |
قانون
استعلام
به نظر آن اداره محترم براي بررسي اينکه « منزلي که در پرونده هاي تمکين از سوي زوج معرفي ميشود يا منزلي که در پرونده هايي با خواسته الزام به تهيه مسکن تعرفه ميشود» نياز به صدور قرار کارشناسي دارد تا آثار مربوط به کارشناسي را برايش بار کرد (از جمله حق اعتراض) يا نياز به صدور قرار معاينه محل لازم است تا آثار آن را اعمال کرد ويااينکه به هر دو طريق امکان بررسي وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
درصورت اختلاف در اصل تهيه يا عدم تهيه مقدمات تمکين از جمله مسکن و اثاث البيت، دادگاه با تجويز حاصل از ماده 3 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 و ماده 199 قانون آئين دادرسي در امور مدني، نسبت به انجام هرگونه تحقيق و اقدام لازم از جمله استفاده از مددکار اجتماعي اقدام مي¬کند و در فرضي که اختلاف در تناسب يا عدم تناسب مسکن و اثاث البيت تهيه شده با شؤونات زوجه مطرح باشد که بخشي از نفقه موضوع ماده 1107 قانون مدني است، با توجه به تخصصي بودن موضوع، دادگاه نسبت به جلب نظر کارشناس اقدام مي¬کند.