با توجه به صراحت ماده 47 قانون اجراي احکام مدني، در صورت امتناع محکومٌ عليه از انجام عمل مورد حکم، محکومٌ له مي تواند با انجام عمل توسط شخص ديگر ويا حتي بدون انجام عمل ، ‌هزينه را به وسيله قسمت اجرا از محکومٌ عليه مطالبه نمايد و دادگاه در هر يک از موارد مصرح در ماده مذکور از جمله مطالبه هزينه انجام عمل از طرف محکومٌ له بدون انجام عمل، ‌با تحقيقات لازم و درصورت ضرورت با جلب نظر کارشناس، ميزان هزينه را معين نمايد. بديهي است اين کار بدون تقديم دادخواست و در مقام اجراي حکم توسط دادگاه صورت مي گيرد.