<br /> <p dir="RTL" style="margin-right: 36pt; text-align: justify;"><span>1-&nbsp;&nbsp; </span><span>ايا چنانچه محکوم عليه مدني براي استيفاي محکوم به ، تعدادي سهام متعلق خود درشرکت سهامي خاص را معرفي کند، آيا توقيف قضايي موجب محروميت مالک سهام مذکور از حق راي درشرکت مذکوردر خصوص سهام توقيف شده مذکور مي باشد يا خير؟ با توجه به اينکه ممکن است سهامدار مذکور در دوران توقيف سهام اقدام به تصميم هاي خطرناک موجب افت ارزش سهام ( انحلال شرکت ، کاهش سرمايه ، فروش اموال سرمايه اي شرکت ) بنمايد ، آيا مي توان گفت که حق راي گيري&nbsp; شرکت در جلسات مجامع و هيات مديره نسبت به سهام توقيف شده را ندارد؟</span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: 36pt; text-align: justify;"><span>2-&nbsp;&nbsp; </span><span>چنانجه شرکت مذکور با کارشناس جهت ارزيابي همکاري نکند و اسناد و مدارکش را ارائه نکند، اجراي احکام چگونه مي تواند زمينه اجراي حکم را محقق&nbsp; کند ؟ آيا به استناد ماده 64 قانون اجراي احکام مدني حق اقدام قهري براي بررسي و ارزيابي سهام شرکت وجود دارد يا خير ؟ با توجه به اينکه بر اساس ماده 139 قانون تجارت 1347 يکي از حقوق مالک و سهامدار حق اطلاع از اسناد و حسابهاي شرکت است، آيا مي توان اجراي احکام را قائم مقام تلقي نمود و به وي حق کسب اطلاع داد و چنانچه شرکت تمرد کرد در قالب ماده 142 همان قانون مدير را مسئول شمرد؟</span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: 36pt; text-align: justify;"><span>3-&nbsp;&nbsp; </span><span>آيا اجراي احکام حق تحديد حقوق شرکت ( مثلا مکاتبه با اداره ثبت اسناد ، مسدود کردن حساب و...) دارديا خير؟</span></p>