<strong><span>مطابق ماده 250 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 قرار تأمين کيفري بايد مستدّل وموجّه وبا نوع واهميت جرم، شدت مجازات، ادلّه و اسباب اتهام، احتمال فرار يا مخفي شدن متهم واز بين رفتن آثارجرم، سابقه متهّم، وضعيت روحي و جسمي، سن، جنس، شخصيت وحيثيت او متناسب باشد ونيز به موجب ماده 219 قانون فوق الذکر،مبلغ وجه­التزام، وجه­الکفاله ووثيقه نبايد در هرحال از خسارت وارده به بزه ديده کمتر باشد ودر قسمت اخير اين ماده آمده است که چنانچه ديه يا خسارت زيانديده از طريق بيمه قابل جبران باشد، با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوي بيمه، قرار تأمين متناسب بايد صادر شود. بنابراين بازپرس مي بايد با درنظر گرفتن جهات فوق الذکرمبادرت به صدور قرار تأمين­کيفري نمايد وتعيين نوع و ميزان قرار مذکور با بازپرس رسيدگي­کننده به پرونده است که مي تواند حسب مورد باتوجه به محتويات پرونده وتحقيقات معموله وعندالاقتضاء جلب نظر کارشناسي، نسبت به صدور قرار تأمين متناسب اقدام نمايد واخذ نظريه کارشناسي دراين خصوص، موضوعيت نداشته وصرف اظهار زيانديده (شاکي) نيز کفايت نمي­نمايد ودرهرحال تشخيص آن با مقام صادرکننده قرار تأمين است./ن</span></strong>