<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;" dir="RTL"><span>1-پس ازصدورقرار وثيقه و معرفي ملکي به عنوان وثيقه، بازپرس باتوجه به ميزان وثيقه صادره وارزش ملک اعلام شده درصورت قبول آن ، قرار قبولي وثيقه صادر مي نمايد. ولي درصورت عدم پذيرش آن، تصميم بازپرس لازم نيست در چارچوب قرار باشد، ليکن مراتب عدم قبولي درصورتي که معرفي وثيقه با تقاضاي کتبي وثيقه گذار باشد، بايد باتوجه به ماده 222 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 4/12/1392 درپرونده درج شود.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;" dir="RTL"><span>2 و 3- الف- باتوجه به اين که مطابق بند خ ماده 217 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب سال 1392، وثيقه بايد وجه نقد يا ضمانت نامه بانکي يا مال منقول يا غيرمنقول باشد واز آنجا که در مال رهني، رهن نسبت به عين مال (اصل مال) صورت مي پذيرد ، بنابراين مبلغ ارزش مازاد ملک نسبت به وثيقه که توقيف آن مطابق ماده 54 قانون اجراي احکام مدني مصوب1356 تنها ايجاد اولويت نسبت به اصل مال مي کند، مشمول هيچ يک از مصاديق وثيقه کيفري نبوده و قابل پذيرش نمي باشد.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;" dir="RTL"><span>ب- درخصوص معرفي مال مشاع به عنوان وثيقه از سوي هريک از شرکاء ، پذيرش آن با رعايت مقررات مربوط و به ميزان حصّه متقاضي بلااشکال است .همچنين دوري ملک مورد وثيقه از شهر و مانند آن که ممکن است تأثيرمنفي بر فروش احتمالي آن در آينده و کاهش قابليت انجام مزايده داشته باشد، هرچند اين موارد بايد از لحاظ تعيين قيمت کارشناسي مورد لحاظ قرار گيرد، اما مجوز قانوني براي عدم پذيرش آن به عنوان وثيقه نمي باشد.</span></p>