<br /> <p dir="RTL" style="margin-right: 37.5pt; text-align: justify;"><strong><span>1-</span></strong><strong><span>به نظر مي رسد درصورتي که شکايت از کارمندان دستگاههاي اجرائي، مربوط به وظايف و مسئوليت هاي قانوني در زمان اشتغال آنها در دستگاه اجرائي باشد، ولو اين که بازنشسته يا درحالت اشتغال باشند، مورد حمايت قضائي قرارخواهند گرفت وماده واحده قانون حمايت قضائي از کارکنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب 76 نيز مؤيد اين نظريه است. ضمناً هزينه هاي مربوط بايد از محل منابع قانوني که براي اين امر در نظر گرفته شده است، تأمين گردد. </span></strong></p> <strong><span dir="RTL">مستفاد از کلمات و عبارات به کار رفته در ماده 88 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 86 نظير &laquo;دربرابر شاکيان&raquo; ، &laquo;مورد حمايت قضائي&raquo; ، &laquo;تقاضاي کارمندان&raquo; ، &laquo;براي دفاع ازانجام وظايف آنها&raquo; و &laquo;گرفتن وکيل&raquo; اينست که منظور مقنن در اين ماده لزوم دفاع از کارمنداني است که به جهت انجام وظايف قانوني و مسئوليت هاي محوله مورد تعقيب کيفري ويا هدف دعواي حقوقي به واسطه شکايات اشخاص ذينفع در مراجع قضاوتي (قضائي وشبه قضائي) قرار گرفته اند و دستگاه متبوع آنها به منظور تضمين رعايت حقوق کارکنان از حيث ضرورت دفاع از حقوق شغلي آنها وايجاد امنيت قضائي کارکنان مي بايد با&nbsp; معرفي&nbsp; کارشناس&nbsp; حقوقي يا&nbsp; اخذ&nbsp; وکيل ( که بايد با تقاضا وتمايل کارمند باشد) اقدام حمايتي لازم را معمول دارد. بنابراين، ماده قانوني مارالذکر منصرف از مراجع نظارتي ويا ساير مراجع قانوني است که به امر رسيدگي در دعاوي نمي پردازند و اساساً دعاوي با ماهيت حقوقي و قضائي در آن مراجع قابليت طرح واقامه ندارد./ن</span></strong>