مطابق ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 کارشناسان مستخدم شاغل دولت يا مؤسسات دولتي يا شرکت‌هاي دولتي و وابسته به دولت يا شهرداري‌ها يا ساير نهادهاي عمومي غير دولتي و يا ساير شرکت‌هاي دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا ذکر صريح نام است، جز در موارد استثنايي مذکور در ماده قانوني صدرالذکر مجاز به اظهار نظر و مداخله در دعاوي و ساير امور مستلزم امر کارشناسي رسمي که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست نمي‌باشد؛ اما با توجه به گستردگي سازمان‌هاي اداري و اجرايي کشور و اشتغال بخش بزرگي از اعضاي کانون‌هاي کارشناسان رسمي دادگستري در بخش‌هاي مذکور در ماده 33 يادشده و با لحاظ ذيل تبصره 2 ماده 18 همين قانون، بين مراجع قضايي در خصوص وجود يا فقدان جهات رد کارشناسي به دليل رابطه خادم و مخدومي (بند «ب» ماده 91 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379) اختلاف نظر است. در همين راستا و به عنوان مثال، وزارت راه و شهرسازي متشکل از سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌هايي مانند ادارات کل راه و شهرسازي استان‌ها و ادارات شهرستاني، ادارات استاني حمل و نقل و راهداري، سازمان هواشناسي، شرکت‌هاي راه‌آهن و هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد که داراي وظايف و ساختارهايي کاملاً متفاوت از يکديگرند. بر اين اساس، براي مثال در دعوايي که متقاضي کارشناسي اداره حمل و نقل و راهداري است، آيا مي‌توان امر کارشناسي را به کارشناس شاغل در اداره کل راه و شهرسازي استان واگذار کرد و يا آن‌که اين امر مي‌تواند از جهات رد کارشناسي به سبب وجود رابطه خادم و مخدومي باشد؟