اولاً، به نظر ميرسد فرض استعلام مشمول ماده 47 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 است که بر اساس آن دادگاه با تحقيقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس ميزان هزينه را معين مينمايد و اين امر مستلزم تقديم دادخواست نيست. ثانياً، نظر به اينکه هزينههاي اجرايي احکام در حکم دادگاه ذکر نميگردد، لذا مشمول عنوان قانوني محکومٌبه و محکوميت به پرداخت مال نبوده و نتيجتاً بازداشت ممتنع از پرداخت هزينههاي اجرايي به استناد ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي صحيح نيست؛ زيرا اين ماده فقط شامل محکومبه است نه غير آن.