1- در مورد تقسيم اموال غيرمنقول در اجراي ماده 315 قانون امور حسبي دادگاه بدواً با ارجاع امر به کارشناسي، چنانچه بدون نياز به افراز و تفکيک امکان تقسيم اموال غيرمنقول فراهم باشد. حکم به تقسيم صادر مي نمايد و در صورتي که امکان تقسيم فقط با افراز و تفکيک فراهم باشد در اجراي قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 28/1/1390 و ماده 154 قانون ثبت از مراجع مذکور استعلام و سپس اقدام به تقسيم مي نمايد بنابراين مواد قانوني ياد شده در هر حال در تقسيم و افراز اموال غير منقول لازم الرعايه مي باشد. 2- در صورتي که مال اعم از منقول يا غيرمنقول قابل تقسيم نباشد. وفق ماده 317 قانون امور حسبي،آن مال به دستور دادگاه به فروش مي رسد و بهاي آن بين ورثه به ميزان سهامشان تقسيم مي گردد. 3- مقصود از «ممکن است» تجويز قانوني فروش مال و تقسيم بهاي آن (مذکور در ماده 317 قانون امور حسبي) مي باشد. بديهي است فروش مال الزامي نيست زيرا احتمال دارد که ورثه راضي به فروش آن نباشند يا اصولاً خريداري وجود نداشته باشد. 4- با توجه به ماده يک قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور مدني مصوب 1379 در مواردي که بين اين قانون و قانون امور حسبي تعارضي وجود داشته باشد،مانند موارد قابل تجديدنظر بودن آراء، قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور مدني حاکم است. 5- نحوه مهرو موم اموال غيرمنقول فقط به صورت ذکر مشخصات مال غير منقول صورت مي گيرد.