آنچه به عنوان تعدي و تفريط عليه مستأجر اعلام و به استناد آن تقاضاي تخليه محل کسب و پيشه و يا تجارت ميشود، اگر از مصاديق تعميرات جزئي و همچنين تزيين و تعميري که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره است باشد، مشمول عنوان تعدي و تفريط نخواهد بود و نميتواند مستند درخواست اصدار حکم تخليه عين مستأجره وفق بند 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 باشد؛ نظر به اينکه تشخيص آن با جلب نظر کارشناس مقدور است، نظريه کارشناس جلب و اگر دادگاه لازم بداند از صنف مربوطه نيز استعلام و يا به عرف مراجعه مينمايد، ‌معيار عرف نيز عادات و رفتار اهالي يک محل در مواجهه با موضوعي واحد است.