اجراي مفاد ماده 5 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 که براساس آن هر يک از اصحاب دعوا ممکن است از پرداخت هزينه دادرسي، حق الزحمه کارشناسي، حق الزحمه داوري و ساير هزينه ها معاف يا پرداخت آنها به زمان اجرايي حکم موکول شود،‌به طور کلي خارج از شمول مقررات اعسار است و نيازمند هيچگونه تشريفاتي نمي باشد.