به استناد تبصره 2 ماده 18 قانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381، جهات رد کارشناس رسمي همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آيين دادرسي مدني مي‌باشد. در نظريه‌هاي مشورتي مختلف صادره از اداره کل حقوقي قوه قضاييه آمده است که «صرف شکايت از جهات رد دادرس نيست مگر آنکه تعقيب کيفري آغاز شود». در صورتي که يک سازمان حقوقي با هدف سوء استفاده و حذف کارشناس رسمي دادگستري از روند رسيدگي پرونده‌هاي ارجاعي سازمان مربوطه، در خصوص نظريه کارشناسي ارسالي در سوابق امر اقدام به طرح شکايت کيفري با اتهام مجرمانه (گزارش خلاف واقع) به طرفيت کارشناس رسمي نمايد، طبق رويه جاري دادگاه‌ها دادستان پرونده را جهت رسيدگي به شعبه بازپرسي ارجاع داده و بر اين اساس نيز لاجرم تعقيب کيفري متهم (کارشناس) آغاز مي شود که منجر به صدور قرار نهايي دادسرا و متعاقباً صدور رأي قطعي دادگاه مبني بر منع تعقيب و يا محکوميت متهم (کارشناس) خواهد شد. با توجه به توضيحات ارائه شده و عطف به رأي مؤخر هيأت عمومي ديوان عالي کشور در بهمن ماه 1401، آيا در صورتي که رأي قطعي برائت و منع تعقيب قطعي کارشناس با عنوان اتهامي گزارش خلاف واقع از سوي دادگاه کيفري صادر گردد، کماکان و به استناد بند «ث» ماده 421 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 يا بند «هـ» ماده 91 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، تا دو سال پس از تاريخ صدور رأي قطعي منع تعقيب صادره، در پرونده‌هاي ارجاعي سازمان حقوقي مربوطه جزو جهات رد کارشناسي خواهد بود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ هر سازمان حقوقي به قصد سوء استفاده از قانون مذکور و با طرح شکايت واهي کيفري هر دو سال يکبار، عملاً موجبات ايجاد جهات رد و حذف کارشناسان مستقلي را ايجاد نموده که در راستاي رسالت کارشناسي خود و فارغ از هرگونه توصيه و فشار و بر اساس موازين شرعي و قانوني و سوگند کارشناسي خود عمل مي‌نمايند؛ همچنين اين امر ضمن هتک حيثيت ايشان موجبات خسارت مادي و معنوي به ايشان بوده و حق مسلمي نيز از ايشان مي‌گردد. شايان ذکر است که در برخي رشته‌هاي کارشناسي که بيشترين ارجاعات کارشناسي آنها از طرف دادگاه با سازمان‌هاي حقوقي است، اين موضوع عملاً به معناي توديع پروانه کارشناسي و حذف کارشناس مربوطه از روند رسيدگي پرونده‌هاي قضايي خواهد بود.