به استناد ماده 12 قانون زمين شهري مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي کميسيون موضوع ماده 12 م اين قانون تا سال 1374 راجع به نوع زمين موات، باغ،مزروعي و ... اظهارنظر مي‌کرد. از سال 1374 اين کميسيون از اظهار‌نظر در مورد نوع زمين که باغ است يا مزروعي خودداري مي‌کند؛ زيرا حسب تبصره 2 ماده 1 قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات والحاقات بعدي مرجع تشخيص اراضي زراعي و باغ‌ها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرک‌ها وزارت جهاد کشاورزي است و تغيير کاربري اراضي موضوع اين قانون در روستا طبق ضوابطي مجاز است که توسط وزارت اخيرالذکر تعيين مي‌شود. در تبصره 2 ماده 2 قانون حفظ کاربري اراضي زراعي ئ باغ‌ها اصلاحي 1385 نيز مرجع تشخيص اراضي زراعي و باغ‌ها وزارت جهاد کشاورزي ادانسته شده است و مراجع قضايي و اداري نظر سازمان جهاد کشاورزي ذي‌ربط را در اين زمينه استعلام مي‌کنند و مراجع اداري موظف به رعايت نظر اين سازمان شده‌اند. نظر سازمان جهاد کشاورزي استان براي مراجع قضايي به منزله نظر کارشناس رسمي دادگستري تلقي مي‌شود همان گونه که استحضار داريد کميسيون ماده 12 قانون زمين شهري پيش از سال 1374 در مواردي ملکي را در وضعيت باغي تشخيص داده؛ اما چون باغ شناخته شدن ملک مشکلاتي را براي مالکان ايجاد مي‌کند، بعضاً مالکان دعواي اعتراض به رأي کميسون به ادعاي مزروعي بودن و باغ نبودن ملک را به طرفيت اداره راه و شهرسازي مطرح مي‌کنند حال پرسش اين است که با توجه به صلاحيت وزارت جهاد کشاورزي در تشخيص اراضي زراعي و باغي از سال 1374 تا کنون، آيا در اين دعاوي طرح دعوي به طرفيت اداره جهاد کشاورزي هم ضروري است؟