الف- اولاً، با توجه به ذيل ماده 12 آيين‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وکلاي دادگستري و وکلاي موضوع اصل 187 قانون اساسي مصوب 1385 رئيس محترم قوه قضاييه که مقرر مي‌داشت «در صورت عدم توافق طرفين در تعيين ارزش واقعي خواسته، دادگاه ميزان واقعي ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعيين و ملاک حکم قرار مي‌دهد»، به نظر مي‌رسد مفاد اين ماده در ملاک بودن ارزش واقعي خواسته، ناظر به زمان صدور حکم مبني بر پرداخت حق‌الوکاله وکيل بود و از زمان ابطال تمبر علي‌الحساب مالياتي وکيل انصراف داشت؛ بنابراين، به موجب همان آيين‌نامه نيز ابطال تمبر علي‌الحساب مالياتي وکيل در آن دسته از دعاوي که خواسته از سوي خواهان تقويم مي‌شد، بر همين اساس به عمل مي‌آمد؛ جز در موارد توافق بر حق‌الوکاله بيش از تعرفه که در اين صورت همين مبلغ مورد توافق، ملاک ابطال تمبر مذکور قرار مي‌گرفت. ثانياً، مطابق ماده 103 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، وکلاي دادگستري مکلفند در وکالت‌نامه‌هاي خود رقم حق‌الوکاله را قيد و معادل پنج درصد آن را بابت علي‌الحساب مالياتي روي وکالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال کنند. رقم حق‌الوکاله را وکيل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعيين مي‌کنند که ممکن است به ميزان تعرفه مقرر در قانون، کمتر و يا بيشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نبايد کمتر از ميزان مقرر در بند‌هاي «الف» تا «د» اين ماده باشد؛ بنابراين، چنانچه رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه که معمولاً به صورت برگ‌هاي چاپي از سوي کانون وکلا در اختيار آنان قرار مي‌گيرد، معادل تعرفه مقرر در قانون يا کمتر از آن باشد، مبناي ابطال تمبر مالياتي تعرفه مقرر در آيين‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وکلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 رئيس محترم قوه قضاييه خواهد بود. ثالثاً، چنانچه وکيل در زمان ابطال تمبر علي‌الحساب مالياتي، تمام حق‌الوکاله مقرر بين طرفين را دريافت نکرده باشد، علي‌الحساب مالياتي را بر مبناي حق‌الوکاله وصول شده (علي‌الحساب دريافتي موضوع ذيل ماده 3 آيين‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وکلاي دادگستري مصوب 28/12/1398) مي‌پردازد؛ مگر آن‌که اين مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در اين صورت بايد حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالياتي ابطال کند و از اين حيث تفاوتي وجود ندارد که حق‌الوکاله وکيل به صورت وجه نقد و يا کالا مقرر شده باشد و مقصود از علي‌الحساب دريافتي، آن ميزان از حق‌الوکاله است که با لحاظ شرايط ياد‌شده زمان تقديم دادخواست به حيطه وصول درآمده است. رابعاً، با عنايت به مراتب پيش‌گفته، در صورتي‌که بين وکيل و موکل قراردادي در بين نباشد و در ميزان حق‌الوکاله اختلاف باشد و در اين خصوص طرح دعوا شده باشد، دادگاه ميزان حق‌الوکاله را بر اساس تعرفه موضوع آيين‌نامه مصوب 28/12/1398 تعيين خواهد کرد. (ماده 2 آيين‌نامه اخير‌الذکر) ب 1- اولاً، مستفاد از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در مواردي که قيمت خواسته در دعاوي مالي در هنگام تقديم دادخواست معلوم نيست، تقويم خواسته عملاً امکان‌پذير نيست و هزينه دادرسي به صورت علي‌الحساب وفق جدول تعرفه خدمات قضايي ابلاغ شده از طرف رئيس محترم قوه قضاييه، پرداخت مي‌شود و مبلغ قطعي آن پس از تعيين قيمت خواسته توسط دادگاه بدوي و پس از صدور حکم بدون نياز به صدور اجراييه از محل اموال خواهان بدوي وصول مي‌شود. بر اين اساس، دادگاه نمي‌تواند پس از تعيين قيمت خواسته و پيش از صدور رأي، جهت پرداخت آن اخطار رفع نقص صادر و در صورت عدم پرداخت، قرار رد دادخواست صادر کند. ثانياً، با توجه به اين‌که بر خلاف هزينه دادرسي در خصوص تمبر مالياتي وکلا در فرض سؤال قانون حکم خاصي مقرر نکرده است، موضوع تابع عمومات حاکم بر نحوه محاسبه و وصول ماليات بر حق‌الوکاله است و بايد پس از تعيين ميزان خواسته وفق رأي وحدت رويه شماره 780 مورخ 26/6/1398 هيأت عمومي ديوان عالي کشور جهت ابطال تمبر مالياتي اخطار رفع نقص ارسال شود. ب 2- مستنبط از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، منظور از حکم، حکم دادگاه نخستين است؛ زيرا دادگاه نحستين بايد پيش از صدور حکم بهاي خواسته را تعيين و بلافاصله پس از صدور آن در خصوص اخذ هزينه دادرسي دستور لازم را صادر کند. ج- چنانچه وکيل در يک قرارداد، وکالت چند نفر را پذيرفته باشد، تمبر مالياتي بر اساس ميزان حق‌الوکاله مندرج در قرارداد و يا طبق آيين‌نامه ياد‌شده بايد محاسبه و ابطال شود؛ اما اگر چندين قرارداد وکالت با موکلين مختلف منعقد کرده باشد، با توجه به هر قرارداد بايد به شرح پيش‌گفته، تمبر علي‌الحساب مالياتي محاسبه، الصاق و ابطال شود. د- اولاً، در خصوص متفرعات دعوا، اخذ هزينه دادرسي در مرحله بدوي منتفي است. ثانياً، با توجه به مواد 61 و 62 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، چنانچه مطالبه خسارت تأخير تأديه همراه با مطالبه اصل خواسته باشد، خواهان بايد هزينه دادرسي را نسبت به اصل خواسته پرداخت کند و نه نسبت به خسارت؛ اما در صورتي که خسارت مذکور به صورت دعواي مستقل طرح و اقامه شود، دعوا مالي بوده که بايد تقويم و به ميزان مقرر قانوني، هزينه دادرسي پرداخت شود. با توجه به بند «ب» قسمت 12 ذيل ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، هزينه مرحله تجديد نظر و اعتراض به حکمي که بدواً يا غياباً صادر شده باشد، سه درصد به نسبت ارزش محکوم‌به است و چنانچه محکوم‌به وجه نقد باشد، مبلغ محکوم‌به ملاک است؛ بنابراين، در صورتي که خوانده به پرداخت هزينه دادرسي و خسارت تأخير تأديه و حق‌الوکاله و هزينه کارشناسي محکوم شده باشد، از آنجا که اين مبالغ بخشي از محکوم‌به تلقي مي‌شوند، در صورت اعتراض محکوم‌عليه بايد هزينه دادرسي همان بخش از محکوم‌به را که به آن معترض است، پرداخت کند.