شماره نظریه :
|
شماره پرونده :
|
تاریخ نظریه :
1131/10/12 |
قانون
استعلام
-حسب ضوابط قانوني شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي نسبت به الزام بانک ها به رعايت نرخ ها و اتخاذ قراردادها خاص جهت اعطاي تسهيلات همه ساله اقدام مي نمايد حسب بخشنامه هاي مربوطه توسط بانک مرکزي در برخي از سالها بانک ها ممنوع از اعطاي تسهيلات مشارکت مدني کاهنده اقساطي که به موجب آن تسهيلات گيرنده در مدت مشارکت وقبل از انقضاي آن نسبت به خريد سهم الشرکه بانک اقدام مي نموده اند حال چنانچه بانکي با فرض ممنوعيت مذکور نسبت به اعطاي تسهيلات در قالب مشارکت مدني کاهنده اقدام نمايد وضعيت حقوقي قرارداد مذکور از حيث صحت بطلان عدم نفوذ به چه نحو است آيا مي توان چنين قراردادي را با فرض ممنوعيت صحيح دانست و آثار قانوني بر آن بار نمود.
2-حسب بخشنامه هاي بانک مرکزي بانک ها از اعطاي تسهيلات بابت تسويه تسهيلات سابق ممنوع مي باشد چنانچه بانکي تسهيلاتي را در راستاي يکي از عقود بانکي از جمله مشارکت پرداخت نمايد و عملا خود بانک نسبت به تسويه تسهيلات سابق از محل وجوه تسهيلات جديد اقدام نمايند آيا اين اقدام به لحاظ اينکه حقيقا تسهيلات در محل مورد نظر قرارداد مصرف نگرديده و تقصير بانک درخصوص عدم نظارت نيز محرز است دلالت بر صوري بودن اعطاي تسهيلات و بطلان آن مي نمايد يا خير.
3-در برخي از سالها براي عقود مشارکت مدني حداقل نرخ توسط شوراي پول واعتبار اعلام و حداکثري قيد نگرديده است در فرضي که قراردادها با نرخ بالاتري منعقد شده باشد به عنوان مثال حداقل نرخ 14درصد اعلام وليکن قرارداد با نرخ 25درصد منعقد گرديده است و تسهيلات گيرنده مدعي عدم سودهي قرارداد به ميزان24درصد مي باشد بار اثباتي اينکه سود قرارداد به ميزان 10درصد مازاد بر 14درصد محقق گرديده يا خير برعهده چه شخصي است بانک يا تسهيلات گيرنده به عبارت ديگر آيا بانک بايد اثبات نمايد که قرارداد 10درصد مازاد بر 14درصد سود داشته با تسهيلات گيرنده بايد اثبات نمايد قرارداد به ميزان 24 درصد سود نداشته است.
4-با توجه به اينکه عملا قراردادهاي مشارکت با حداقل سود قطعي منعقد مي گردد درصورت اثبات سود به کمتر از حداقل مصوب امکان محاسبه و مطالبه سود با نرخ کمتر از حداقل وجود دارد يا خير.
5-چنانچه تسهيلاتي در قالب مشارکت مدني منعقد و وجوه به حساب تسهيلات گيرنده پرداخت گرديده وليکن تسهيلات گيرنده اساسا وجوه را در مورد مشارکت هزينه ننمايد و بانک نيز به عنوان شريک نظارتي در اين خصوص ننمايد آيا اين امر موجب بطلان قرارداد مشارکت مي گردد در صورتي که از مواد بطلان مشارکت نيست اساسا سود قرارداد مشارکت و اثبات سود و زيان آن با توجه به عدم اقدام به موضوع مشارکت به چه نحو محاسبه و لحاظ گردد زيرا موضوع مشارکت انجام نشده تا کارشناس قادر به محاسبه سود و زيان آن باشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- با توجه به اينکه سياستهاي پولي و بانکي از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومي است، اگر اعطاي تسهيلات مشارکت مدني کاهنده (تقسيطي)، از سوي بانک مرکزي ممنوع اعلام شده باشد، درج قيود و شروطي در قرارداد مشارکت مدني که آن را به قرارداد مشارکت مدني کاهنده (تقسيطي) تبديل نمايد، فاقد اثر حقوقي و باطل است، اما اين به آن معنا نيست که اصل قرارداد مشارکت مدني باطل باشد.
2- با فرض آنکه اعطاي تسهيلات بانکي به منظور تسويه بدهيهاي قبلي از سوي بانک مرکزي ممنوع باشد، با توجه به آمره بودن مقررات مذکور، قرارداد اعطاي اين تسهيلات باطل است؛ وگرنه صرف محاسبه بدهي مشتري به عنوان سرمايه موجب بطلان قرارداد نميباشد.
3- تسهيلاتگيرنده بايد سود مورد توافق را که در قرارداد اعطاي تسهيلات بانکي معين شده است، اگر بيش از نرخ اعلامي بانک مرکزي نباشد، با توجه به لزوم ايفاي تعهد پرداخت کند و ادعاي عدم تحقق سود مورد توافق نيازمند اثبات است.
4- ضمن آنکه در عقود مشارکتي از جمله عقد مشارکت مدني، تعيين سود مقطوع ولو به عنوان حداقل صحيح نميباشد و مشارکت طرفين در سود و زيان و متغير بودن سود از مهمترين ويژگيهاي اين عقد است، مستفاد از قوانين و مقررات بانکي، در اين قسم قرارداد، تعيين «سود مورد انتظار» مجاز است؛ لذا در صورت اثبات سود به کمتر از حداقل مصوب، امکان محاسبه و مطالبه سود با نرخ کمتر از حداقل وجود دارد.
5- اولا، عدم اجراي مفاد قرارداد اعطاي تسهيلات بانکي از سوي تسهيلاتگيرنده و عدم نظارت بانک باعث بطلان قرارداد نميباشد. ثانيا، در صورت تخلف تسهيلاتگيرنده از مفاد قرارداد، برابر عمومات قانوني مسئوليت دارد و ضمانت اجراهاي خاص پيشبيني شده در قرارداد اعمال ميشود.