شماره نظریه :
7/1401/1194 |
شماره پرونده :
1401-127-1194ح |
تاریخ نظریه :
1402/03/27 |
قانون
استعلام
در صورتي که ملکي مستحقللغير درآيد و به استناد رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي کشور حکم به پرداخت قيمت روز مبيع بر اساس نظريه کارشناسي صادر شود، از آنجا که تا زمان اجراي حکم نوسان و تغيير شديدي در قيمت مبيع ايجاد شده است و اجراي احکام نيز صرفاً همان مبلغ موضوع حکم را با برگزاري مزايده وصول ميکند، آيا خواهان ميتواند براي مابهالتفاوت قيمت روز موضوع حکم با قيمت تورم، مابهالتفاوت قيمت را مطالبه کند؛ آيا اين دعوا با قاعده اعتبار امر مختومه و فراغ دادرس منافاتي ندارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که خريدار به سبب مستحقللغير درآمدن مبيع دعواي مطالبه خسارت را عليه فروشنده اقامه کرده و پرونده به استناد رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي کشور به صدور حکم قطعي محکوميت فروشنده به پرداخت غرامت منجر شده است؛ موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و طرح دعواي مجدد نسبت به همان موضوع فاقد وجاهت قانوني است؛ هرچند خريدار ميتواند در صورت فراهم بودن موجبات قانوني، با طرح دعواي مستقل، خسارت تأخير تأديه محکومبه موضوع رأي سابقالصدور را از تاريخ قطعيت حکم تا اجراي آن دادنامه مطالبه کند.