اولاً، مقررات تبصره يک ماده 150 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در فرض سؤال که پس از صدور حکم قطعي، مشخص شده است مرتکب «در زمان ارتکاب جرم مجنون» بوده است، تسري ندارد و با توجه به مواد 494 و 501 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 اصل بر لازم‌الاجراء بودن احکام قطعي است و تعويق و توقف اجراي احکام لازم‌الاجراء امري استثنايي و محدود به موارد تصريح شده در قانون است. ثانياً، طبق ماده 149 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال رواني بوده به نحوي که فاقد اراده يا قوه تمييز باشد مجنون محسوب مي‌شود و مسئوليت کيفري ندارد»؛ احراز اين امر پس از کسب نظر کارشناس يا کارشناسان متخصص روان‌پزشکي بر عهده مرجع کيفري رسيدگي‌کننده است. در فرض سؤال، صدور حکم به محکوميت متهم و قطعي شدن آن دلالت بر اين دارد که دادگاه صادرکننده حکم مرتکب را فردي عاقل، بالغ و مختار دانسته است که داراي مسئوليت کيفري است؛ زيرا با عنايت به مواد 140، 143، 146 و 149 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، اصل بر مسئوليت کيفري افراد بالغ است؛ مگر آن‌‌که جنون يا عدم اختيار فرد مرتکب در زمان ارتکاب جرم و در حين رسيدگي احراز شود. در نتيجه در فرض سؤال، چنانچه مدارک و دلايل جديدي پس از صدور حکم قطعي به اجراي احکام واصل شده (ارائه شده) است که کاشف از جنون محکوم در زمان ارتکاب جرم است، مي‌تواند از موارد درخواست اعاده دادرسي موضوع بند «ج» ماده 474 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 باشد.