ملاحظه مي‌گردد در تعرفه دستمزد کارشناسان رسمي دادگستري به تفکيک ميزان دستمزد در رشته‌هاي مختلف با تعيين حداقل و حداکثر تعيين شده است. همچنين ملاحظه مي‌گردد در متن ماده 2 تعرفه مذکور بيان گرديده: «مکلفند بر اساس مقررات اين تعرفه عمل نمايند». ايضاً ملاحظه مي‌گردد که در تبصره يک ماده 2 تعرفه يادشده بيان گرديده: « در موارد خاص که مرجع قضايي در پرونده‌هاي کيفري براي کشف جرم و تعيين علت و علل و مشخص نمودن واقعيت اقدام به تعيين کارشناسي مي‌نمايند، تعيين دستمزد متناسب با کميت و کيفيت پرونده با همان مرجع مي‌باشد.» حال سؤال اين است که در پرونده‌هاي کيفري با وصف مذکور، آيا مقام قضايي مي‌تواند بيشتر از حداکثر دستمزد تعيين شده، حق‌الزحمه در نظر بگيرد يا اينکه بين حداقل و حداکثر مقرر، مي‌تواند حداکثر را با توجه به کميت و کيفيت تعيين نمايد؟