الف-اولاً، به موجب ماده 6 دستور‌العمل ساماندهي و تسريع در اجراي احکام مدني مصوب 24/7/1398 رياست محترم قوه قضاييه، دادرس اجراي احکام مدني به عنوان دادرس علي‌البدل دادگاه مجري حکم، عهده‌دار کليه امور اجراي احکام مي‌باشد؛ از آن جا که دستورالعمل يادشده ناظر بر ساماندهي و تسريع در روند اجراي احکام مدني است و حکم مقرر در تبصره ماده 47 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 نيز در راستاي تسريع اجراي حکم مدني وضع شده است و منظور از دادگاه در ماده 47 يادشده، دادگاهي است که حکم تحت نظر آن اجرا مي‌شود، اعمال تبصره ماده 47 يادشده توسط دادرس اجراي احکام مدني صورت مي‌گيرد؛ اما اين امر مانع از ورود دادگاه و اتخاذ تصميم در اين خصوص نيست؛ مشروط بر اين‌که توسط دادرس اجراي احکام در اين خصوص تصميمي اتخاذ نشده باشد. ثانياً، قانون‌گذار به موجب ماده 29 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394، اجراي آراي قطعي شوراهاي مزبور را به همين شوراها محول کرده و براي آن‌ها واحد اجراي احکام (مستقل از دادگستري) پيش‌بيني کرده است. در حقيقت از تاريخ تصويب قانون يادشده، شوراهاي مزبور علاوه بر صلاحيت رسيدگي، براي اجراي آراي صادره صلاحيت اجرايي نيز دارند. مقنن در اين قانون يا ديگر قوانين، اختيارات خاصي براي قاضي واحد اجراي احکام شوراي حل اختلاف در خصوص اجراي احکام مدني پيش‌بيني نکرده است. از طرفي دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احکام مدني مصوب 24/7/1397 رئيس محترم قوه قضاييه ناظر بر اجراي احکام دادگاه‌ها و منصرف از اجراي احکام شوراي حل اختلاف است؛ بنابراين در فرض سؤال، قاضي اجراي احکام شوراي حل اختلاف غير از دادرس اجراي احکام مدني است و وظايف و اختيارات پيش‌بيني‌شده در ماده 6 اين دستورالعمل براي دادرس اجراي احکام قابل تسري به قاضي اجراي احکام مدني شوراي حل اختلاف نيست و بر اين اساس، اعمال تبصره ماده 47 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 و اتخاذ تصميم در اين خصوص با قاضي اجراي احکام مدني شوراي حل اختلاف نيست و تصميم‌گيري راجع به اين امور با قاضي شوراي مذکور است. ب و ج- دادرس اجراي احکام مدني در اعمال ماده 47 يادشده با انجام تحقيقات لازم و در صورت ضرورت پس از جلب نظر کارشناس، با صدور دستور قضايي در خصوص مدت انجام تعهد و مبلغ جريمه اتخاذ تصميم ميکند.