1- با عنايت به ماده 46 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 و ماده يک قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 1394، در صورتي‌که محکوم‌به عين معين باشد، بايد عين محکوم‌به از محکوم‌عليه اخذ و به محکوم‌له تحويل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخيرالذکر، مرجع اجرا‌کننده در صورت تقاضاي محکوم‌له مکلف به شناسايي و تحويل عين معين مي‌باشد؛ بنابراين و با توجه به اين‌که محکوم‌له نسبت به عين معين حق عيني دارد، تا زماني که عين معين وجود دارد و دسترسي به آن امکان‌پذير است، بايد عين به وي مسترد شود و صرف استنکاف محکوم‌عليه موجب زايل شدن حق عيني محکوم‌عليه نيست؛ اما اگر احراز شود عين معين تلف شده است يا به آن دسترسي نيست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356، دادگاه قيمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضي، از طريق کارشناسي تعيين و چنانچه محکوم‌عليه از پرداخت قيمت آن‌ها امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 1394 بلامانع خواهد بود؛ بنابراين منظور از عبارت «رد عين ممکن نباشد» آن است که عين معين تلف شده باشد و يا به آن دسترسي نباشد و اگر آن را مخفي کرده باشد بايد در جهت شناسايي آن تلاش و با استفاده از ملاک ماده 64 قانون صدرالذکر، عين مال توقيف و به محکوم‌له مسترد شود؛ اما اگر به رغم اين اقدامات به مال دسترسي حاصل نشود، به درخواست محکوم‌له مطابق ماده 46 قانون يادشده اقدام مي‌شود. لذا صرف مخفي کردن عين به منزله تلف يا عدم دسترسي به آن نيست. 2- همان‌گونه که آورده شد، در فرض سؤال فرد محکوم ‌به رد عين معين است و اجراي احکام مدني مکلف به شناسايي مال و تحويل آن به محکوم‌له است و با وجود عين محکوم‌به؛ هر چند محکوم‌عليه آن را مخفي کرده باشد؛ جلب محکوم‌عليه و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 1394 امکان‌پذير نيست؛ اما اگر تلف عين محکوم‌به و يا عدم دسترسي به آن احراز شود، نظر به اين‌که اجراي احکام مدني مکلف است وفق ماده 46 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356، قيمت مال را با تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي با ارزيابي از طريق کارشناس تعيين و از اموال محکوم‌عليه وصول کند و از آن‌جا که محکوم‌له وصول عين محکوم‌به را درخواست کرده است، درخواست مجدد و يا دادخواست وي براي مطالبه بدل مال و ارزيابي بهاي آن و شناسايي اموال محکوم‌عليه جهت وصول بها لازم نيست و با تعيين بهاي مال، محکوم‌عليه مکلف به پرداخت آن و يا معرفي اموال خود به اجراي احکام است و در غير اين صورت، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 1394 به درخواست محکوم‌له امکان‌پذير است.