شماره نظریه :
7/1402/55 |
شماره پرونده :
1402-127-55ح |
تاریخ نظریه :
1402/02/30 |
قانون
استعلام
در صورتي که شخص الف (خواهان) با اداره مسکن و شهرسازي در خصوص يک قطعه زمين اختلاف و دعواي قضايي در جرياني داشته باشد و در شهر ديگري در يکي از دعاوي دولتي عليه مردم يا برعکس به سبب داشتن پروانه کارشناسي رسمي به عنوان کارشناس پرونده انتخاب شود، آيا کارشناس مشمول جهات رد (به جهت طرح دعوا عليه دولت) است؟
توضيح آنکه، برخي معتقدند الفاظ به کار رفته در ماده 91 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 (زن و فرزند و ...) دلالت بر دعوا با اشخاص حقيقي دارد و دولت منصرف از آن است و برخي بر اين عقيدهاند که ماده مطلق است و دعواي با اشخاص حقوقي را نيز شامل ميشود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به اينکه هر يک از وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي داراي شخصيت مستقل بوده و طرح يا دفاع از دعاوي مربوط به هر يک منصرف از ديگر دستگاهها است؛ در فرض استعلام که کارشناس رسمي دادگستري با اداره مسکن و شهرسازي داراي پرونده جاري است، انتخاب وي در دعاوي مربوط به ديگر دستگاههاي اجرايي منعي نداشته و مشمول جهت رد موضوع بند «ه» ماده 91 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 نميباشد.