در آراي وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي کشور، خريدار جاهل به مستحق‌للغير بودن مبيع (فساد بيع) مستحق دريافت غرامت ناشي از کاهش ارزش ثمن پرداختي است؛ دادگاه ميزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر ميزان خسارت در ديون پولي (دعاوي مسؤوليت مدني) عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس ميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند، تعيين و در رأي خود به پرداخت آن حکم مي‌کند و نمي‌تواند بدون تعيين غرامت، تعيين آن را به زمان وصول موکول کند.