عبارت «تخفيفات مقتضيه نسبت به مدت» مقرر در ماده 421 قانون تجارت مصوب 1311، در دو حالت متصور است: نخست، در صورتي‌که طرفين به موجب قرارداد، درصدي براي سود مشخص کرده باشند؛ مانند قراردادهاي بانکي که پس از صدور حکم ورشکستگي فقط اصل وام قابل پرداخت است. دوم، چنانچه قراردادي در بين نباشد و يا در قرارداد درصدي براي سود مشخص نشده باشد، ملاک و معيار تخفيفات مقتضيه در ماده يادشده تفاوت ارزش نقدي کالا، خدمات و ... با ارزش مؤجل آن است که در صورت اقتضاء با جلب نظر کارشناس مربوطه تعيين مي‌شود.