1 و 2 - اولاً، تبصره ماده 19 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 مربوط به جايي است که حکم به پرداخت قيمت مال بدون تعيين مبلغ صادر شود که در اين صورت قيمت زمان اجراي حکم، ملاک است؛ اما اگر دادگاه رأي به پرداخت وجه صادر کند، از اين تبصره خروج موضوعي دارد. ثانياً، مقررات تبصره ذيل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 همان‌گونه که در متن آن آمده است، در مواردي قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعيين قيمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمي است و نه در همه مواردي که کارشناسان اظهارنظر مي‌کنند؛ اما چنانچه دادگاه نخستين ميزان قيمت مال را با ارجاع امر به کارشناس، تعيين کند؛ ولي به دليل طولاني شدن روند تجديد نظرخواهي، قيمت ارزيابي شده نظريه کارشناسي با افزايش فاحشي مواجه شود، دادگاه تجديد نظر مي¬تواند با ارجاع امر به کارشناسي، ميزان افزايش¬يافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و اين امر ارتباطي به حکم مقرر در تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 ندارد و در هر حال چنانچه دادگاه تجديد نظر بدون ارجاع مجدد به کارشناسي، وجه معيني را مورد لحوق حکم قرار دهد، در مرحله اجراي حکم بنا به جهت يادشده موجبي براي اعمال تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 نيست و رأي صادرشده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجراي احکام جز اجراي رأي قطعي، اختيار و تکليف ديگري ندارد. ثالثاً، علي‌الاصول حکم دادگاه حقوقي در تعيين قيمت مال در فرض عدم توافق بايد بر اساس ارزيابي کارشناس مشخص و معين باشد و دادگاه با ارجاع امر به کارشناس در جهت کشف قيمت مال بر مبناي خواسته حکم صادر مي‌کند؛ بنابراين در فرض سؤال دادگاه حقوقي علي‌الاصول نمي‌تواند بدون تعيين قيمت به پرداخت قيمت روز (اجرا) حکم صادر کند و تعيين آن را به زمان وصول موکول نمايد.