حق کسب يا پيشه يا تجارت و سرقفلي دو حق مختلف و داراي جايگاه قانوني متفاوتند و حق نخست در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 به عنوان پديده حمايتي مستأجر مصوب گرديده و حسب مورد تمام يا نصف آن در نتيجه تخلف مستأجر و دعواي موجر و به حکم دادگاه زايل مي‌شود. در بسياري از قراردادهاي اجاره‌اي که مشمول قانون يادشده است، مستأجر بر اساس ماده 10 قانون مدني سرقفلي عرفي که حدود هشتاد درصد ارزش ريالي تجاري مساحت داخلي تجاري است را به صورت مبايعه‌نامه خريداري مي‌کند؛ اين در حالي است که گاهي حق مستأجر متخلف بر سرقفلي که به صورت مبلغ پرداخت شده در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و شرع جايگاه قانوني خود را يافته است، به دليل مزج دو حق و خلط موضوع و عدم شناخت در نحوه ارزيابي حق کسب يا پيشه يا تجارت ساقط مي‌شود؛ در حالي که در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 موضوع سرقفلي مطرح نبوده و تخلفات برشمرده شده در اين قانون صرفاً حق کسب يا پيشه يا تجارت مستأجر را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد و موجبي براي زايل شدن حق سرقفلي مستأجر که عرفاً و قانوناً خريداري کرده است، وجود ندارد و در صورت تخلف مستأجر سقوط حق کسب يا پيشه يا تجارت و ابقاي سرقفلي او منطبق بر قانون و عدالت است؛ اما احکام صادره مبني بر سقوط هر دو حق، منجر به تضييع حق مستأجرين بسياري شده است. بنا به مراتب يادشده، خواهشمند است در خصوص رويه محاکم در رأي زايل شدن همزمان حق مستأجر بر تمام يا نيمي از حق کسب يا پيشه يا تجارت مستأجر و سرقفلي وي اعلام نظر فرماييد.