اولاً، طرح دعواي ابطال عمليات اجرايي دادگاه از جمله ابطال مزايده فاقد وجاهت قانوني است؛ بنابراين دادگاهي که اين دعوا نزد آن مطرح مي‌شود، مجوز قانوني مبني بر صدور حکم داير بر ابطال عمليات اجرايي ندارد و بايد به استناد ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، آن را مردود اعلام کند. ثانياً، گرچه حق شکايت موضوع ماده 142 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 مقيد به مهلت يک هفته‌اي مذکور در اين ماده است، اما با عنايت به ماده 143 اين قانون، دادگاه نيز موظف به احراز صحت جريان مزايده است و هرگاه به هر دليلي متوجه اشکال در جريان مزايده شود، بايد به نحو مستدل با صدور دستور مقتضي، از مزايده صورت گرفته عدول کند. ثانياً، صرف نظر از اين‌که پس از برگزاري مزايده طرح دعواي ابطال مزايده، به شرح پيش‌گفته فاقد وجاهت قانوني است، نظر به اين‌که در فرض سؤال که پس از برگزاري مزايده اول، خريدار به‌رغم پرداخت مبلغ ده درصد، باقي‌مانده مبلغ را در موعد مقرر قانوني پرداخت نکرده و با تجديد مزايده شخص ديگري برنده مزايده شده است، فارغ از نتيجه مزايده دوم و ابطال يا عدم ابطال آن، چنانچه مزايده اول با رعايت تشريفات قانوني انجام شده باشد، به محض تخلف خريدار در پرداخت باقي‌مانده مبلغ ظرف مهلت مقرر در ماده 129 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356، مبلغ ده درصد توديعي وفق اين ماده به نفع دولت ضبط خواهد شد و قابل اعاده به برنده مزايده اول نيست.