1- اولاً، ماده 59 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 ناظر بر فرضي است که محکوم‌عليه اعلام مي‌نمايد خارج از فرايند مزايده و پيش از آن با نظارت دادورز (مأمور اجرا) قصد فروش مال توقيف‌شده را دارد؛ در اين صورت، حاصل فروش بايد به تنهايي براي پرداخت محکوم‌به و هزينه‌هاي اجرايي کافي باشد؛ بنابراين، فرض انتقال مال به محکوم‌له پس از برگزاري مزايده و عدم فروش آن‌، از حکم ماده 59 يادشده خارج است. ثانياً، وفق ماده 131 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 پس از برگزاري مزايده و نبودن خريدار انتقال تمام يا بخشي از مال توقيف‌شده به قيمت ارزيابي شده به محکوم‌له معادل طلب وي، صرفاً با موافقت محکوم‌له امکان‌پذير است و وي اجباري به پذيرش اين امر ندارد. 2- در فرض عدم فروش مال در مزايده، چنانچه محکوم‌لهم معادل طلب خود از اموال مورد مزايده را به قيمت ارزيابي شده قبول نکنند و تجديد مزايده را نيز درخواست ننمايند، پس از رفع توقيف، توافق طرفين پرونده و خريدار و فروش مال خارج از مزايده به قيمتي کمتر از قيمت کارشناسي، وفق ماده 40 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 معتبر است. 3- اولاً، هرگاه در نوبت دوم، مال مورد مزايده خريداري پيدا نکند؛ اما طرفين (محکوم‌له و محکوم‌عليه) توافق کنند که بار ديگر مزايده برگزار شود، پذيرش اين درخواست از سوي اجراي احکام فاقد منع قانوني به نظر مي‌رسد. ثانياً، در فرض عدم توافق طرفين به برگزاري مزايده بيش از دو بار، هرگاه به سبب گذشت زمان قابل توجه و يا به هر علت ديگر، شرايط مؤثر در فروش مال توقيف شده تغيير يافته باشد، از آن‌جا که لزوم اجراي حکم همچنان باقي است، با احراز و تشخيص دادگاه ذي‌ربط برگزاري مزايده براي نوبت سوم فاقد ايراد به نظر مي‌رسد. 4- در فرض سؤال که در مزايده نوبت اول، ملک مورد مزايده به فروش نرسيده و در اجراي ماده 131 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356، عده‌اي از محکوم‌لهم انتقال مال مورد مزايده به نسبت طلب خود به يکي از محکوم‌لهم را درخواست کرده‌اند و عده‌اي ديگر از محکوم‌لهم خواهان تجديد مزايده هستند، وفق بخش اخير ماده ياد‌شده‌، رأي اکثريت طلبکاران از حيث مبلغ طلب براي تجديد آگهي مزايده مناط اعتبار است؛ مگر اين‌که مال توقيف شده قابل تجزيه باشد؛ در اين صورت به نسبت سهم طلبکاران که آن را معادل طلب خود قبول کرده‌اند، تفکيک و به آنها داده مي‌شود و در خصوص ديگران مزايده تجديد مي‌شود.