شماره نظریه :
7/1401/1352 |
شماره پرونده :
1401-2/1-1352ح |
تاریخ نظریه :
1402/01/16 |
قانون
استعلام
چنانچه در قرارداد وکالت بين وکيل دادگستري و موکل، ميزان حقالوکاله مبلغ سيصد ميليون تومان توافق شود؛ اما در قسمت شرايط پرداخت ذکر شود که مبلغ پنج ميليون تومان نقداً دريافت شده و مابقي پس از صدور رأي قطعي پرداخت ميشود و خواسته مطروحه هم مطالبه وجه بابت سود حاصل از مشارکت سفرهاي دريايي باشد، با توجه به اينکه اين خواسته نيازمند ارجاع به کارشناس است و مبلغ دقيق مشخص نميباشد، وکيل دادگستري ميبايست بر اساس مبلغ قرارداد (سيصد ميليون تومان) تمبر مالياتي ابطال کند يا بر اساس مبلغ دريافت شده يعني پنج ميليون تومان؟ به عبارت ديگر، آيا وفق ماده 3 آييننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزينه سفر وکلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 رئيس محترم قوه قضاييه و ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، ميزان تمبر مالياتي وکلا بر اساس همان مبلغ اوليه توافق شده است و شروط بين وکيل و موکل در خصوص نحوه و زمان پرداخت تأثيري در ميزان ابطال تمبر مالياتي ندارد و يا آنکه وکيل صرفاً به ميزاني که دريافت کرده است، بايد تمبر مالياتي ابطال کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در دعاوي مالي ميزان تمبر عليالحساب مالياتي بر مبناي خواسته تعيين ميشود که حسب مورد با لحاظ آن که خواسته وجه نقد است يا غير آن، مبلغ ريالي خواسته و يا تقويم به عمل آمده، ملاک محاسبه تمبر عليالحساب مالياتي وکيل خواهد بود. چنانچه وکيل در زمان ابطال تمبر عليالحساب مالياتي، تمام حقالوکاله مقرر بين طرفين را دريافت نکرده باشد، عليالحساب مالياتي را بر مبناي حقالوکاله وصول شده (عليالحساب دريافتي موضوع ذيل ماده 3 آييننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزينه سفر وکلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 رئيس محترم قوه قضاييه) ميپردازد؛ مگر آنکه اين مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در اين صورت بايد حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالياتي ابطال کند و از اين حيث تفاوتي وجود ندارد که حقالوکاله وکيل به صورت وجه نقد و يا کالا مقرر شده باشد. بنا به مراتب يادشده، مقصود از عليالحساب دريافتي آن ميزان از حقالوکاله است که با لحاظ شرايط يادشده زمان تقديم دادخواست به حيطه وصول درآمده است.