اولاً، دعواي موکل عليه وکيل مبني بر الزام وکيل به دادن حساب دوران وکالت موضوع ماده 668 قانون مدني قابل استماع است و اين دعوا مي‌تواند مستقلاً و يا همراه با دعواي مطالبه ثمن مال فروخته شده توسط وکيل مطرح شود. ثانياً، در فرض سؤال که موکل به وکيل اين اختيار را داده است که مال متعلق به وي را به هر قيمت و به هر شخصي و در قالب هر عقدي انتقال دهد، صرف‌نظر از آنکه رسيدگي به موضوع و احراز اراده طرفين بر عهده مرجع قضايي رسيدگي‌کننده است، چنانچه احراز شود که انتقال مال به عقود مسامحي و يا رايگان نيز مورد توافق بوده است، موکل نمي‌تواند مدعي عدم رعايت غبطه و مصلحت خود شود؛ مگر آنکه احراز شود انتقال در قالب اين عقود نيز با شرايط خاص مد‌نظر بوده است. ثالثاً، در فرض سؤال که وکيل به استناد عقد وکالت، مال موضوع آن را در قالب عقد بيع به خود انتقال داده است، وکيل ملزم است قيمت مندرج در مبايعه‌نامه را به موکل پرداخت کند؛ مگر آن‌که موکل مدعي عدم رعايت غبطه و مصلحت خود شود و از قراين و اوضاع و احوال حاکم بر عقد وکالت و اراده طرفين چنين مستفاد شود که به‌رغم اعطاي وکالت مبني بر فروش مال به هر قيمتي که وکيل تشخيص مي‌دهد، باز هم ضرورت رعايت غبطه و مصلحت موکل و يا فروش در حدود قيمت متعارف و يا سقف مشخصي مد نظر بوده است که در صورت احراز اين امر و احراز عدم رعايت غبطه و مصلحت موکل، موضوع تابع معاملات فضولي است. در هر صورت قيمت روز مال، ملاک عمل نخواهد بود.