1- در آراي وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي کشور، خريدار جاهل به مستحق‌للغير بودن مبيع (فساد بيع) مستحق دريافت غرامت ناشي از کاهش ارزش ثمن پرداختي است؛ دادگاه ميزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر ميزان خسارت در ديون پولي (دعاوي مسؤوليت مدني) عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس ميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند، تعيين و در رأي خود به پرداخت آن حکم مي‌کند و نمي‌تواند بدون تعيين غرامت، تعيين آن را به زمان وصول موکول کند. 2- مقررات تبصره ذيل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 همان‌گونه که در متن آن آمده است، در مواردي قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعيين قيمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمي است و نه در همه مواردي که کارشناسان اظهارنظر مي‌کنند؛ اما چنانچه به استناد رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي کشور، به سبب مستحق‌‌للغير درآمدن مبيع و جهل خريدار به وجود فساد، دادگاه نخستين ميزان غرامت وارد بر خريدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس ميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند، تعيين کند؛ اما به دليل طولاني شدن روند تجديد نظرخواهي، غرامت موضوع نظريه کارشناسي با افزايش فاحشي مواجه شود، دادگاه تجديد نظر مي-تواند با ارجاع امر به کارشناسي، ميزان افزايش¬يافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و اين امر ارتباطي به حکم مقرر در تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 ندارد و در اجراي رأي وحدت رويه يادشده است که تعيين جبران غرامت را بر اساس ميزان افزايش قيمت اموال مشابه همان مبيع از نظر نوع و اوصاف، ضروري دانسته است و در هر حال چنانچه دادگاه تجديد نظر بدون ارجاع مجدد به کارشناسي، وجه معيني را مورد لحوق حکم قرار دهد، در مرحله اجراي حکم بنا به جهت يادشده موجبي براي اعمال تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 نيست و رأي صادرشده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجراي احکام جز اجراي رأي قطعي، اختيار و تکليف ديگري ندارد. 3- اولاً، در فرض سؤال که قبلاً خريدار، دعواي مطالبه خسارت مستحق‌‌للغير بودن مبيع را عليه فروشنده اقامه کرده و پرونده به استناد رأي وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هيأت عمومي ديوان عالي کشور به صدور حکم قطعي محکوميت فروشنده به پرداخت غرامت بر مبناي قيمت روز مبيع منجر شده است، هرچند در فرض سؤال، رأي صادره به مرحله اجرا درنيامده و محکوم¬عليه مبلغ محکوم¬به را پرداخت نکرده است، موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و طرح دعواي مجدد نسبت به همان موضوع فاقد وجاهت قانوني است. ثانياً، عدم امکان ارجاع مجدد به کارشناسي در مرحله اجراي احکام به شرح مذکور در بند اولاً، مانع از مراجعه ذي‌نفع جهت احقاق حق (جبران خسارت) نخواهد بود.